المحكمة الاتحادية العليا ودورها في حماية النظام الدستوري في العراق

الملخص

ان دراسة اثر المحكمة الاتحادية العليا في حماية النظام الدستوري في العراق يرتب علينا ان نعرف تشكيلها واختصاصها قبل وبعد عام ۲۰۰۳ م ثم اثرها في تعزيز سمو الدستور اذ ان ضمانة احترام سمو الدستور هو الرقابة على دستورية القوانين، بمعنى ان المحكمة الاتحادية العليا يقع على عاتقها التصدي لأي قانون يتعارض مع القواعد الدستورية وكذلك تتصدى للتفسيرات الخاطئة لتلك القواعد، لانه لا يجوز ان يصدر قانون من السلطة التشريعية الا ويكون اما تطبيقا لما رسمه الدستور، او تنفيذا لما نصت قواعده عليه ، فالمصلحة العامة لا تتحقق الا بخضوع الاجهزة كافة للدستور، لانه سامي شكلا وموضوعا، والمصلحة العليا هي ما رسمه الدستور وان تنظيم الحياة بالضرورة يتحقق بتطبيق قواعده التي جاءت تعبيرا عن الارادة الشعبية ، فان فرض التطور حاجات عامة جديدة ، يكون السبيل لتنظيمها بتعديل الدستور لا بخرقه ، وبهذا فعبء المواجهة والمنع لاية قواعد غير دستورية هو واجب المحكمة الاتحادية العليا، بالتصدي والمنع اما بالنسبة للقرارات غير الدستورية التي تصدرها السلطة التنفيذية ، فيوكل امرها الى المحكمة الادارية . وحيث ان الدستور اصلا يقوم بحماية الحقوق والحريات الفردية من تجاوزات السلطة ، لذا فالمحكمة الاتحادية العليا تمنع اية خروقات في هذا الجانب . ولهذا فان در استنا توقفت على تجارب الآخرين لاستخلاص العبر وبينت تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها في العراق، في المرحلتين قبل وبعد عام ٢٠٠٣ ، ومن ثم تناولت حماية النظام الدستوري وكان ذلك من خلال تعزيز مبدأ سمو للدستور ومن خلال واجبها في تفسير القواعد الدستورية والحفاظ على الحقوق والحريات العامة.