المسؤولیة الجنائیة الدولية عن تجارة األسلحة في اإلتفاقیات الدولية

الملخص

باتت مسألة التجارة الدولية للأسلحة ولاسيما المحرمة منها، أو التجارة غير المشروعة حتى وإن كان محلها الأسلحة غير المحرمة دولياً، من المسائل التي أربكت العالم، وفسحت المجال لإنعاش اقتصاد الحرب، وتقليص سنوات السلام والاستقرار في العالم، بل تعتبر من اخطر القضايا التي تهدد السلم والامن الدوليين، وعلي؛ فقد تم تقد مجموعة من الاتفاقات العقدية والشارعة، لتنظيم تلك التجارة، وجعل مرتكبها تحت طائلة القانون، في إطار المسؤولية الدولية عن تجارة الأسلحة المحرمة منها أصلاً، أم غير المحرمة دولياً، ولكن الاتجار بها بالطرق والوسائل غير المشروعة. وعليه؛ جاءت هذه الدراسة لتجيب على جملة من الاسئلة التي تعتبر إشكالية إكاديمية بمنهجية علمية رصينة، متمثلة بما هي الآثار المترتبة على المسؤولية الجنائية الدولية عن تجارة الدولية للأسلحة؟ مستنتجة أن هنالك مجموعة من مصادر للمسؤولية الجنائية الدولية في زمن الحرب وزمن السلام كالقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية الثنائية والشارعة والقرارات القضائية أو السوابق القضائية. وأن على الدولة إلتزام قانوني تتمثل في إتخاذ ما يلزم من التدابير اتمنع التجارة غير القانونية بالسلحة، بأي شكل من الاشكال وهي من مسؤولياتها، ويجب عليها إثبات مقاضاة المذنبين، تعزيزاً للتقييد بنصوص معاهدة تجارة الأسلحة وإنفاذها بصورة فعالة ومشتركة. كذلك يعتبر التعويض النتيجة الوحيدة للمسؤولية الجنائية الدولية والتي يمكن أن يلزم المجتمع الدولي وفق القواعد الدولية المعبرة عن الالتزامات المتبادلة بين الدول بالعمل المخالف للقانون.