الخطورة الاجرامية وسبل مواجهتها

Abstract

لاشك أن المصالح محل الحماية القانونية ليست جميعها على درجة واحدة من الأهمية بالنسبة للمجتمع فهناك مصالح اساسية للحفاظ على المجتمع وأخرى ليست كذلك بل هي تكميلية ، فكلما كانت تلك المصالح اساسية للمجتمع كلما كان الاخلال بها جسيماً واستحق مقترفها جزاء شديداً بعكس حال المصالح التكميلية الأقل جسامة فمقترفها يستحق جزاء اخف من هنا نشأ التميز بين التجريم الذي ينفرد به القانون الجنائي وبين التأثيم الذي تختص به باقي فروع القانون والجريمة تمثل اقصى درجات التاثيم لانها تمس مصالحاساسية وتشكل خطر على هذه المصالح وعلى استقرار وتوازن المجتمع فكان الخطر اذن على هذا النحو هو علة وحكمة تجريم جميع المسالك التي تضد بالمصالح الاساسية للمجتمع. ولأهمية هذه المصالح فأن المشرع لا يكتفي بتجريم الافعال والنتائج بل ينال بالتجريم ايضاً تلك المسالك التي قد تقترب من الاضرار بالمجتمع الا وهو الخطر . ولما كان الخطر هو الانذار بالضرر ، فهو أذن حقيقة مادية ينشأ تعديلاً في الكون الخارجي لذا وجدت جرائم الخطر ولا يقتصر هذا الدور المادي للخطر على الجرائم المادية بنوعيها جرائم ضرر وجرائم الخطر فقط، كما لا يكتفي بجرائم الشروع بل ان للخطر دور أماديا في الجرائم احتمالية واضافة لذلك فقد خطى المشرع الى تجريم افعال لا ترقى الى درجة الشروع في ارتكاب الجريمة كما في حال تجريم مجرد الاعمال التحضيرية ، مثلا السعي لدى دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية ، وتجريم مجرد المحاولة كما في حالة الاتفاق الجاني والتحريض ولأجل ذلك فقد قسمنا البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولنا في المبحث الأول الخطر كأساس للتجريم وقسمناه الى مطلبين تناولنا في المطلب الأول ماهية الخطورة الاجرامية وفي المطلب الثاني تميز الخطورة الاجرامية عن سواها وفي المبحث الثاني مواجهة الخطورة الاجرامية وقسمنا الى مطلبين تناولنا المطلب الأول المواجهة الاسلامية والدولية للخطر الجنائي. وفي مطلب ثاني المواجهة القانونية والاجتماعية للخطر الجاني وخاتمة للبحث تضمنت النتائج والتوصيات