إجراءات التنفيذ على اموال المدين العقارية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧

Abstract

يعد التنفيذ على اموال المدين العقارية اجراءاً غاية في الأهمية، كونه وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري، غايته عدم ترك المدين الا بعد استحصال المبلغ المدين به بالكامل شريطة ان تكون امواله المنقولة غير كافية، أو ليست لديه اموال منقولة اصلا .
تعد عملية متابعة اموال المدين احد أهم وأبلغ الخطوات التي تستطيع الدولة من خلالها استيفاء الحقوق منها، وهذا من الايجابيات في عملية استحصال الديون الحكومية لان المدين عادة يتمادى ويتأخر في دفع ديونه، وتتمثل اجراءات التنفيذ على اموال المدين العقارية على شكلين :-
الأول: هو اجراء الحجز على امواله العقارية المبينة في المادة العاشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ دون التطرق الى التفاصيل التي عهد بها الى أصل مواد قانون التنفيذ .
والثاني: هو بيع هذه الاموال العقارية المحجوزة وفقاً للقواعد العامة في قانون التنفيذ، لان المشرع لم يشر لهذه الاجراءات، بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .