التفويض الإداري بين النظرية والتطبيق

الملخص

التفويض الإداري استثناء قانوني يعزز كفاءة الأداء الوظيفي وتنامي مهامها لتعزيز الرضا الوظيفي وحشد العناصر الكفؤة على اساس التدرج الهرمي في سلم الوظائف الادارية لممارسة مجموعة من الصلاحيات والمهام الوظيفية، وتخفيف العبء عن القيادات الادارية العليا وتحقيق المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات من اجل تمكين الإدارة للتفرغ الى مهامها الاساسية، واعداد قادة المستقبل عبر ممارسة السلطة الفعلية من خلال عملية التفويض الاداري كأحد اساليب الادارة المتطورة والحديثة. وتبرز مشكلة البحث في أثر القصور التشريعي على ارباك إعمال التفويض كاستثناء على مبدأ عدم جواز التنازل عن الاختصاص دون المساس بمبدأ المشروعية أو افراغ سلطة الاصيل من مضمونها، لبناء وتأهيل الكوادر الشابة وإعداد قادة المستقبل للتعامل مع السلطة الفعلية، وتزداد حدة هذه المشكلة في ظل قلة تناول الباحثين لموضوع التفويض الاداري بالتحليل والعمق اللازمين. وتتجلى اهمية البحث من خلال دراسة التحول في مفهوم المسؤولية الادارية المعاصرة؛ فالبحث لا يقف عند حدود تخفيف الضغط عن الاصيل وكيفية ممارسة الرقابة دون المساس بمرونة التفويض، بل يتناول في كيفية استثمار التفويض كأداة لتمكين الادارة واستدامة الكفاءات عبر صناعة قيادات الصف الثاني وتدريبهم على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته القانونية في بيئة تجريبية منضبطة، مما يؤدي في النهاية الى جودة الخدمة العامة وتحقيق الانجاز اللازم الذي يجمع بين الدقة القانونية والفاعلية الادارية.