التَوازن بين الحِماية القانونية من التَلوث السَمعي وحُرية النشاط الاقتصادي

الملخص

يُعّد التَلوث السَمعي من ابرزِ المُشكلات التي أفرزتها مَظاهر التطّور العُمراني والنَشاط الصِناعي المُتزايد الذي أسهم بِشكلٍ مُباشرٍ في الاخلالِ بالتَوازن البيئي، الذي ترّتب عليه مَساساً مُباشراً بحقِ الانسان في بيئةٍ سَليمةٍ وآمنة؛ لذا فقد تولدت مشكلة رئيسية مفادها مدى كفاية التشريعات القانونية في حماية الفرد من التلوث السمعي ام انها تعاني من قصور تشريعي او فراغ تنظيمي يحد من فاعليتها، لذا كان لِزاماً على السُلطاتِ المُختصة إيجاد نوعاً من التَوازن بَين حِماية الإنسان من الآثار الضّارة للتلوثِ السمعي، وبين مُتطلباتِ التَنمية الإقتصادية ،وهنا تبرز أهمية البحث في بَيان آليات الحِماية الإداريةِ لتحقيقِ التَوازن بين الحِماية من التَلوث السَمعي وحُرية النَشاط الإقتصادي وبَيان المَسؤولية القَانونية التي يُمكن أن تُثار في حالةِ تلكؤ تلك السُلطات في إداء عملها، وبهذا فقد توصلت الدراسة الى اهم الاستنتاجات المتضمنة عدم وجود تطبيق عملي حقيقي للنصوص القانونية التي تحمي الفرد من التلوث، وقد خلصت الدراسة الى مقترحات ومنها على المُشرع العراقي تشديد العقوبة عن جريمة التَلوث السَمعي من خلال رفع سقف الغرامات المنصوص عليها في القوانين النافذة، بالإضافة الى تشديد العقوبات السالبة للحُرية، وعليه فان دِراسة المَوضوع تتطلب تقسيم البحث الى مبحثين نَتناول في المبحث الاول مَفهوم التَلوث السَمعي ويُقسم الى ،ونَبحث في المبحث الثاني المواجهة التشريعية وآليات الحِماية من التَلوث.