أحكام الضبط الإداري في التشريع العراقي دراسة مقارنة

الملخص

أن الإدارة وهي تؤدي واجباتها في تحقيق الصالح العام لابد لها أن تضع نظاما يضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع في ممارستهم لحقوقهم وهو ما يسمى بالضبط الإداري، إذ تعد وظيفة الضبط الإداري من أهم الوظائف الإدارية التي تمس الحرية الشخصية للأفراد وحقوقهم . ورغم كل القيود التي ينفرد بها الضبط الإداري على حريات الأفراد فانه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ على النظام العام الذي تعود فائدته على المجتمع فلما كانت مصلحة الفرد من مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد، فالضبط الإداري هو عصب السير المنتظم والحسن للنظام العام، أن الدولة بواسطة سلطات الضبط الإداري تهدف إلى حماية امن الأفراد من المخاطر وسلامة حياتهم، وأيضا تهدف إلى حمايتهم من مخاطر الأمراض وانتشارها والمحافظة على السكينة العامة في المدن والأماكن العامة .
فإذا ما خرجت سلطات الضبط الإداري عن الحدود المرسومة لها قانونا فان أعمالها في هذا الشأن تكون غير مشروعة وتثار هنا مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضبطية وتكون جديرة بالإلغاء والتعويض أذا كان لذلك مقتضى .