المنهج المقاصدي وأثره في التوجيه الفقهي الدكتور الزلمي إنموذجاً

الملخص

إن المشكلات التي تظهر على السطح، من نزاعات وتحيزات، وتكتلات، وتشنجات كامنة في بيئة خفية مولدة، أدت إلى إضعاف القيمة المعرفية، والأداة المنهجية، فلم يعد اختبار الأدوات وراداً، أو تطويرها وتفعيلها حاصلاً، وإنما الجمود والاجترار والانزواء هو الغالب، فتكاثرت المغيبات للعقلية الفقهية.
من هذا العلامة الزلمي ينطلق في المنهج التأسيسي الأصولي وبناء الرؤية الكلية للشريعة وبناء تقعيد القواعد الأصولية، والاستنجاد بالمقاصد الشرعية، في تقرير المسائل والقواعد. فعندما تتراكم الأخطاء والمشاكل عندها نحن بحاجة إلى الرجوع خطوة أخرى إلى الوراء، للنفوذ إلى الأسس والجذور التي ساعدت على نمو هذه المشاكل والتقاطعات على قواعدها؛ إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول.
والبحث يلاحظ في ذلك اتجاهين: الأول: الاتجاه النظري التأسيسي الأصولي المقاصدي، ومدى قدرة العلامة الزلمي في التحرك ضمن هذه الكليات، وبناء الرؤية الصحيحة، وصياغة القواعد المناسبة في البناء الشرعي، وبيان أن لهذا التمكن المنهجي أثره في الاختيارات الأصولية للزلمي.
الإتجاه الثاني: وهو اتجاه تطبيقي تفعيلي للمنهج السالف، فإن العلامة الزلمي لم يقتصر على الجانب التنظيري الأصولي، بل له القدرة على توظيف المنهج الأصولي في تقرير المسائل الفقهية، ولهذا المنهج أثر في اختيارات الزلمي على المستوى الفقهي، وكذلك حل المسائل الواقعة والشائكة على المستوى الشرعي. ومن هذه المسائل (مسألة المرتد وحكمه الشرعي) (الرق في الشريعة) و (الرجم في القرآن الكريم).