نظرية التأويل الإجمالي وعلاقتها بالمتشابه وفق مقولة اللفظ والمعنى

الملخص

تناول هذا البحث موضوعا جدليا طالما أثيرت بسبب عدم فهمه النزاعات الكثيرة ولعل فهم قضية التأويل وايجاد العلاقات بينه وبين قضايا التوحيد والأسماء والصفات بات أمرا ضروريا وملحا؛ فالمسلمون بين مسلم لأمر الصفات ومثبت من غير تأويل ولا تعطيل، ومنهم الممسك عن الخوض فيها، ومنهم المؤول حسب اجتهاده، وما نجد من نصوص وردت عن السلف بهذا الخصوص، وقصد الجميع التنزيه التي أسس لها البحث بصورة جيدة بحسب ما يراه الباحث. وأوضح البحث أن الحد الفاصل بين المحكم والمتشابه هو أن المحكم ما أحكم المراد بظاهره والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره، بل يحتاج في ذلك إلى قرينة، والقرينة إما عقلية أو سمعية. كما أشار البحث في النص القرآني أن أي أمر ينسب فيه الله تعالى شيء يلزم منه استحالة عقلية أو تعارض مع ادلة سمعية محكمة، مثل إضافة اليد إلى الله تعالى أو العين أو الجنب، أو الساق، أو الوجه، أو العرش، أو الكرسي، أو اللوح ... لزم تأويله وصرفه عن ظاهره