امتياز أجر العامل

الملخص

يعد حق امتياز أجر العامل من أهم المواضع اتي تسعى الدول من أجل تحقيقه للعمال، وحق الامتياز هو حق عيني يقره القانون ضماناً لوفاء دين معين مراعاة ومنه لصفته، وهذا الحق يمنح الدائن سلطة مباشرة على الشيء المحمل به تمكنه من استيفاء دينه بالأولوية في أي يد يكون، لذا كفل المشرع بالقواعد المنظمة للوفاء بالأجر أن يحصل العامل على أجره في أوقات منتظمة، وهذا لا يكفي لتجنيب العامل مخاطر من نوع آخر، قد يتعرض لها أجره عندما يعجز صاحب العمل عن الوفاء به، أو عندما تزاحم ديون صاحب العمل، ومن بينها ديون عماله، فيتعرض العمال لاحتمال فقدان أجرهم المستحق على صاحب العمل، ولهذا وجب على المشرع أن يقرر أوجه عديدة الحماية الأجر و ضمان الوفاء به من الاقتطاعات الكيفية تجاه صاحب العمل والغير وأن يقرر الامتياز العام الأجور العمال .
وتناولت الدراسة تعريف حق الامتياز وبيان خصائصه وأنواعه، كما تضمن البحث حماية أجر العامل من حيث تسهيل الوفاء به وتضمن أيضاً موضوع مفاده ان حق امتياز دين أجر العامل أعلى من امتياز دين الدولة، كل ذلك بسبب أن الأجر له أهمية كبيرة في حياة العامل، فهو مصدر رزقه الأساسي، ونظراً لهذه الأهمية فقد أحاطه المشرع بحماية كبيرة، ومن أهم مظاهر هذه الحماية تقرير حق امتياز عام لأجر العامل، ومبنى تقرير هذا الامتياز، يعود إلى اعتبارات إنسانية محضة، إذ أن هذه الفئة من الدائنين تعتمد في معيشتها على هذه الأجور، فضلاً عن أن هذه الأجور هي مبالغ زهيدة لا يترتب عليها ضرر كبير يذكر في نصيب باقي الدائنين، وأنه ليس لذا العمال الوقت ولا الوسائل اللازمة لتحقيق يسار الذين يستخدمونهم .