انهاء الخصومة في عقد التأمين الالكتروني

الملخص

يعتبر عقد التأمين الالكتروني من المتغي ا رت العالمية التي فرضتها ثورة التقدم التكنولوجي حيث أصبحت أحد دعائم الاقتصاد العالمي، إذ تقر
معظم الأنظمة القانونية مبدأ حرية الأط ا رف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم، وذلك بإد ا رج شرط في العقد يحدد فيه الأط ا رف
القانون الواجب تطبيقه على العقد المبرم بينهما، والمسمى بشرط الاختصاص التشريعي، والتعبير عن الإ ا ردة يكون صريحا إذا كشف المتعاقد عن
هذه الإ ا ردة. وإذا لم يتفق الأط ا رف في عقود التأمين الالكترونية التي تتم عبر الشبكة الإلكترونية ص ا رحة على اختيار القانون الذي يحكم عقدهم
فعلي القاضي المختص أن يجتهد حتى يصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وذلك بالنظر إلى ما كان يقصده المتعاقدان، فهنا
إ ا ردة القاضي، وليس إ ا ردة المتعاقدين. وهنا يقوم القاضي بتعيين القانون الأوثق صلة بال ا ربطة العقدية، إما بإسناد تلك ال ا ربطة لضوابط جامدة أي
الإسناد الجامد ، أو بإسنادها لضوابط مرنة تستمد من الطبيعة الذاتية للعقد يمكن القول أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة
عبر الانترنت صعبة التحديد بسبب صعوبة تحديد كل الجوانب القانونية للعقد الالكتروني ، وكذلك من حيث تحديد المحكمة المختصة بأنهاء هذه
الخصومة سواء عن طريق التقاضي او عن طريق الوسائل البديلة للتقاضي .