الحماية الجزائية الموضوعية للعقود الحكومية

الملخص

إن العقد في ذاته لا يمكن أن يكون مصد ا رً للتجريم والعقاب، غير أن المشرع الج ا زئي قد يقدر خطورة الإخلال ببعض العقود التي تبرمها
الإدارة بالنظر لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الإدارة نفسها وعلى المواطنين المستفيدين من الخدمة أو السلعة موضوع العقد.
والأصل هو خضوع العقد الحكومي للقواعد العامة التي تنظم شؤون التعاقد، بناءً على ذلك لا يجوز للإدارة أن تعد أفعالاً ما ج ا رئم مهما
كانت جسامة المخالفة التي يرتكبها المتعاقد معها. والقانون الج ا زئي ينفرد بعدد غير قليل من النصوص الج ا زئية التي تتضمن تحديد صور
الج ا رئم المرتبطة بالعقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية سواء كانت هذه النصوص في قانون العقوبات او في القوانين
الخاصة