دور القانون الدولي العام في الحد من الانتهاكات اللانسانية الجسيمة والابادة الجماعية ومنع تكرارها

الملخص

عدت هذه الدراسة للكشف عن الجرائم اللإنسانية الحديثة نسبيا التي لم تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وذكرت لأول مرة في مبادىء محاكم نورمبرغ التي حددت الجرائم الدولية مثل القتل، والإبادة، والعبودية، والإبعاد، وأية أعمال أخرى لاأنسانية ضد الشعوب المدنيية قبل وخلال الحروب والاضطهاد الذي بني على أسباب سياسية عرقية أو دينية عندما تتخذ هذه الأعمال القمعية والإضطهادات بموجب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب في علاقة مع تلك التصرفات.

وللوقوف على حجم هذه الانتهاكات اللانسانية الجسيمة ومنع تكرارها كان لابد من الوقوف على الاتفاقيات والمعاهدات والقواعد الذي تضمنها القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومنها، معاهدة تحريم الابادة الجماعية لسنة 1946، ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998فضلاً عما تضمنته التشريعات والقوانين الداخليه من حماية لوجودهم وهويتهم بوصفهم مواطنين فيها كما جاء في قانون المحكمة الجنائية العليا العراقية رقم (10) لسنة 2005.

لنوضح في الختام اهم النتائج التي توصلنا إليها مع عدد من التوصيات المناسبة لمكافحة هذه الجريمة بهدف تفعيل دور النظام الدولي في تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبها الاساس في تطبيق قواعدها على الاشخاص بغض النظر عن مراكزهم الدولية.