المسؤولية الجنائية المترتبة على العود في جرائم التهريب الكمركي في ظل قانون الكمارك العراقي النافذ

Abstract

أن جريمة التهريب اجلمركي تعد من اجلرائم اخلطرية الامسة باقتصاديات الدول
لذلك تسعى الدول جاهدة إىل مواجهة تلك اجلرائم والقضاء عليها او احلد منها، فتتجه
من خالل موظفيها العاملني يف مؤسساهتا إىل فرض الرقابة الكمركية عىل حدودها
واخضاع مجيع عمليات ادخال البضائع واخراجها إىل تلك الرقابة وفرض الرسوم
)الرضائب( عىل عمليات االدخال واالخراج لتلك البضائع، كام تتجه إىل منع إدخال أو
إخراج انواع حمددة من البضائع بشكل مطلق العتبارات متعددة ،كام تتجه تلك الدول
اىل تقييد علميات دخول وخروج بعض البضائع إال بعد القيام باالجراءات التي تتطلبها
قوانني االسترياد والتصدير. لذلك فغالبية الدول تتجه إىل محاية ايراداهتا الناجتة من
ً ادخال البضائع واخراجها عرب حدودها الكمركية فعندما يرتكب شخصا ما افعاال من
شأهنا أن يؤثر عىل حصيلة االيرادات الكمركية فذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون
كونه خالف النصوص القانونية التي وضعها املرشع مما يستلزم توقيع احدى العقوبات
التي حددها االخري من اجل ردع مرتكب اجلريمة عن امكانية ارتكابه جلرائم اخرى
فضالً عن ردع غريه من سلوك مسلكه . ولكن قد يتجه مرتكب اجلريمة الكمركية إىل
ً معاودة ارتكاب جريمة اخرى تشكل انتهاكا لقانون الكامرك مما يعكس ذلك اخلطورة
االجرامية للجاين وارصاره عىل االستمرار يف ارتكاب املخالفات فضال عن ان عودته
إىل ارتكاب اجلريمة دليالً عىل أن اجلريمة مل حتقق الردع الكايف لذلك اجته املرشع يف
غالبية الدول إىل تشديد العقوبات عىل اجلاين العائد إىل اجلريمة من اجل ردعه واحليلولة
دون عودته إىل ارتكاب اجلرائم.

That the crime of customs smuggling is one of the serious crimes affecting the economies of countries, so countries strive to confront these crimes
and eliminate them or reduce them, and they tend through their employees
working in their institutions to impose customs control on their borders and
subject all operations of entering and exiting goods to that control and imposing fees ( Taxes) on the entry and exit of these goods, and tend to prevent
the entry or exit of specific types of goods absolutely for various considerations, and those countries tend to restrict the entry and exit of some goods
except after carrying out the procedures required by import and export laws.
Therefore, the majority of countries tend to protect their revenues resulting from the entry and exit of goods through their customs borders. When
someone commits acts that affect the proceeds of customs revenues, this is
a crime punishable by law because it violates the legal provisions set by the
legislator, which requires the imposition of one of the penalties set by the
latter from The purpose of deterring the perpetrator of the crime from the
possibility of committing other crimes, as well as deterring others from his
behavior. But the perpetrator of the customs crime may tend to re-commit
another crime that constitutes a violation of the customs law, which reflects
the criminal risk of the offender. And his insistence on continuing to commit
violations, in addition to the fact that his return to committing the crime is
evidence that the crime did not achieve sufficient deterrence. Therefore, the
legislature in most countries has tended to tighten the penalties on the offender who returns to the crime in order to deter him and prevent his return
to committing crimes.