النظام الانتخابي في العراق بعد عام 2003 : محافظة ديالى أنموذجا

الملخص

تعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة، في الوقت الذي تتركز الاهتمامات السياسية المحيطة بها حول ما يمكّنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة. وعلى الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة، إلا أن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى. ففي كثير من الأحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية، أو استجابة لميول شائع، أو بسبب تحول تاريخي مفاجئ، دون أن ننسى مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط كعوامل بالغة التأثير.لذلك، يحتاج النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية، ويمكن أن تفضي الأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد، وبعد التاسع من نيسان 2003 انطلقت المسيرة الديمقراطية في العراق وأجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية العراقية المؤقتة في 30/1/2005 وصوت العراقيون لاختيار (275) نائب، وكان إلى جانبها انتخابات مجالس محافظات العراق كافة، وكذلك انتخاب برلمان إقليم كردستان العراق، واعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة، وبنظام التمثيل النسبي(القائمة المغلقة)، وبنفس النظام أجريت انتخابات الدورة الأولى للبرلمان العراقي في 15/12/2005. ولكن النظام المتبع واجه انتقادات واسعة من جميع مكونات الشعب، تم تعديله بالبقاء على نظام التمثيل النسبي وتغيير القائمة من مغلقة إلى مفتوحة نسبياً واعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، والانتخابات الثانية لمجلس النواب عام 2010، ونحن ألان نقترب من انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013.وعليه، فإن الخلفية وراء انتقاء النظام الانتخابي قد تكون بنفس أهمية الخيار المعتمد ذاته. فعملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها. وغالباً ما تكون المصالح السياسية في صلب الاعتبارات، إن لم تكن الاعتبار الوحيد، التي يتم الأخذ بها في عملية انتقاء النظام الانتخابي من بين الخيارات المتوفرة، وبالتالي، وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة، يهدف هذا البحث إلى معالجة مسألة النظم الانتخابية وانتقائها بأوسع ما يمكن من العمومية والشمولية.