اثر التحكيم الاداري في فض منازعات الاستثمار

الملخص

اصبح التحكيم يمثل وسيلة بالغة الاهمية لحل المنازعات خصوصا في مجال الاستثمار, لانها منازعات تتطلب حسما سريعا بعيدا عن القضاء العادي, ولا يخفى ان ظهور تيارات العولمة وسهولة الاتصال ونقل البضائع بين الدول وظهور التكتلات الاقتصادية وامتلاك بعض الدول للتكنلوجيا الحديثة وسعيها لتصديرها للدول المحتاجة اليها, برز اهمية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار , لان هذه التعاملات غالبا ما تكون مرتبطة بمصلحة الدولة العليا، وهذه قائمة على السرعة والائتمان هذا من جانب ، ومن جانب اخر كثيرا ما تكون هذه العلاقات مشوبة بعنصر اجنبي، ومن ثم تسعى الشركات المستفيدة ان لا تخضع للقضاء العادي في الدولة وتخضع منازعاتها للتحكيم. وان اهمية التحكيم تكمن في اعتباره وسيلة ملائمة للمنازعات التي يحتمل نشوءها في مثل هذه العلاقات القانونية التي تنشأ في عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة المضيقة، لان من اهم ما يحتاجه المستثمرون هو ايجاد وسيلة مستقلة ومحايدة وفعالة يمكن اللجوء اليها للفصل في المنازعات والتي تنشأ بينهم وبين الدول المضيفة، وان هذا الاجراء سوف يشكل لهم حافزا ً مهما ً لاقدام المستثمرين على استثمار رؤوس اموالهم في دول اخرى،وبهذا اضحى وجود انظمة حمائية للاستثمارات امرا ً ضروريا ً،اذ في حالة انتفائها ستكون الدولة أقل جاذبية للاستثمار، وهذا كله يعمل على جذب وتشجيع رؤوس الاموال . وتبرز أهمية هذا الموضوع في الواقع العملي بأننا في العراق بحاجة ماسة للاستثمارات الأجنبية ، فهذا الأمر واقع يفرض نفسه بعد أن أنهكت اقتصادنا الحروب والعقوبات الاقتصادية ، إذ دُمّرت البنى التحتية وإعادة هذه البنى يحتاج إلى وقت ومال ليس من السهل توفره ما لم يكن هناك يد تساعد في هذا البناء عن طريق سياسة قانونية حمائية حذقة تشجع المستثمرين وتطمئنهم من جهة ، وتعمل على تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي من جهة أُخرى للنهوض بهذا البلد من كبوته بعد سنين عُجاف مرت به. لذلك اثرنا هذا البحث المتواضع(التحكيم الاداري كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار) في ثلاث مباحث، تطرقنا في المبحث الاول الى ماهية التحكيم الاداري في منازعات الاستثمار،وقسمناه الى مطلبين: تناولنا في المطلب الاول التعريف بالتحكيم الاداري ، والمطلب الثاني فكان لماهية منازعات الاستثمار، اما المبحث الثاني فقد انصب على التنظيم القانوني للتحكيم، وقسمناه الى مطلبين: الاول الخلاف الفقهي والقضائي للتحكيم، والمطلب الثاني لاجراءات التحكيم في القانون العراقي، وفي المبحث الثالث فكان لتنفيذ احكام التحكيم، وبحثناه في مطلبين: الاول تناولنا فيه الشروط الواجب توافرها في قرار التحكيم، والثاني لاجراءات تنفيذ القرار التحكيمي.