الاستثمار الصناعي في القطاع الخاص ومعوقاته في القانون العراقي

Industrial investment in the private sector and its obstacles in Iraqi law

الملخص

يعد القطاع الصناعي من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني ويمثل دوراً رئيساً في قيادة عملية التنمية، من خلال خلق قاعدة صناعية رصينة تتفاعل مع أغلب فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى, ويعد النشاط الصناعي الخاص قطاعاً متمماً وشريكاً أساسياً للقطاع الصناعي العام لا يقل أهمية عنه، إلا أن هذا القطاع ما زال يعاني من جملة مشاكل اقتصادية وتنظيمية وتحديات أدت الى انحسار وتهميش دوره وانخفاض مساهمته في خلق فرص عمل مدرة للدخل وبااتالي انخفض مقدار اسهامه في الناتج المحلي الإجمالي عبر مخرجات هذا القطاع، نتيجة جملة من المعوقات والاسباب التي سنبحثها تباعاً وموقف القانون العراقي من تنظيم عملية الاستثمار الصناعي الخاص في البلد لاسيما إن للعراق تاريخ مشرق في هذه الصناعة منذ عشرينات القرن الماضي والى السبعينيات والثمانينيات من القرن ذاته.