إجراءات التنفيذ على اموال المدين العقارية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم 56 لسنة 19

الملخص

يعد التنفيذ على اموال المدين العقارية اجراءاً غاية في الاهمية، كونه وسيلة من وسائلالتنفيذ الجبري، غايته عدم ترك المدين الا بعد استحصال المبلغ المدين به بالكامل،شريطة ان تكون امواله المنقولة غير كافية، او ليست لديه اموال منقولة اصلا .تعد عملية متابعة اموال المدين احد أهم وأبلغ الخطوات التي تستطيع الدولة منخلالها استيفاء الحقوق منها، وهذا من الايجابيات في عملية استحصال الديون الحكوميةلان المدين عادةً يتمادى ويتأخر في دفع ديونه، وتتمثل اجراءات التنفيذ على اموال المدينالعقارية على شكلين :-الاول: هو اجراء الحجز على امواله العقارية المبينة في المادة العاشرة من قانون تحصيلالديون الحكومية النافذ، دون التطرق الى التفاصيل التي عهد بها الى أصل مواد قانونالتنفيذ .والثاني: هو بيع هذه الاموال العقارية المحجوزة وفقاً للقواعد العامة في قانونالتنفيذ، لان المشرع لم يشر لهذه الاجراءات، بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .