نظرية التأويل الإجمالي وعلاقتها بالمتشابه وفق مقولة اللفظ والمعنى

الملخص

تناول هذا البحث موضوعا جدليا طالما أثيرت بسبب عدم فهمه النزاعات الكثيرة ولعلفهم قضية التأويل وايجاد العلاقات بينه وبين قضايا التوحيد والأسماء والصفات بات أمراضروريا وملحا؛ فالمسلمون بين مُسلّمٍ لأمر الصفات ومثبت من غير تأويل ولا تعطيل، ومنهمالممسك عن الخوض فيها، ومنهم المؤول حسب اجتهاده، وما نجد من نصوص وردت عنالسلف بهذا الخصوص، وقصد الجميع التنزيه التي أسس لها البحث بصورة جيدة بحسبما يراه الباحث. وأوضح البحث أن الحد الفاصل بين المحكم والمتشابه هو أن المحكم ماأحكم المراد بظاهره والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره، بل يحتاج في ذلك إلى قرينة، والقرينة إماعقلية أو سمعية. كما أشار البحث في النص القرآني أن أي أمرٍ ينسب فيه لله تعالى شيء يلزممنه استحالة عقلية أو تعارض مع ادّلة سمعية محكمة، مثل إضافة اليد إلى الله تعالى أو العين،أو الجنب، أو الساق، أو الوجه، أو العرش، أو الكرسي، أو اللوح... لزم تأويله وصرفه عنظاهره