تعسف حامل بطاقة الائتمان المصرفية في استعمال حقه

Abstract

للتكنولوجيا الحديثة أهمية في إبراز سمات العصر الحديث بما لها من أهمية في المجتمعات، ذلك أن تطور المجتمعات يقاس بمدى تطور الوسائل الحديثة المتمثلة بتبادل المعلومات عن طريق الحاسب الآلي والانترنيت، ومن الملاحظ انه أصبح من الواجب على الشخص أن تكون له دراية في كيفية استخدام تلك الوسائل والعمل عليها، بما لها من دور في تحقيق متطلبات الحياة على وجه السرعة بدلاً من الركون إلى الوسائل القديمة التي بات الإنسان يستغرق نصف وقته كي يتمكن من تحقيق متطلباته. ويضاف إلى ذلك إن لهذه الوسائل الحديثة دور في ازدهار التجارة الالكترونية، حيث استتبع ذلك ظهور النقود في صورتها الالكترونية والتي تمثلت ببطاقة بلاستيكية يستطيع الشخص من خلالها أن يقوم بعملية الاقتراض أو الإيداع لدى المصارف أو السحب من أجهزة الصراف الآلي أو أن يستخدمها من اجل الحصول على السلع أو الخدمات من التجار.وطبيعة العمل بتلك البطاقات يتطلب أن تكون هناك علاقة بين أطراف بطاقة الائتمان، إذ يرتبط البنك مصدر البطاقة بعقد مع التاجر من جهة ومع العميل حامل البطاقة من جهة أخرى. والإخلال بأي التزام موجود في العقد من قبل احد الأطراف يعطي الحق للطرف الآخر في فسخ العلاقة التعاقدية، فضلاً عن حقه في التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك الإخلال.وان حامل البطاقة الائتمانية يقوم باستعمال البطاقة لكن ليس بذلك الاستعمال المتفق عليه في العقد، وهو الاستعمال الشرعي الذي يتم بواسطة الحامل الشرعي ولبطاقة صحيحة وإنما يقوم باستعمال البطاقة متجاوزا لرصيده الممنوح له من قبل البنك، وبذلك يعتبر قد خالف التزام منصوص عليه في العقد وهو عدم تجاوز الحامل لرصيده إلا بأذن البنك المصدر، كذلك قيام الحامل باستعمال البطاقة الملغاة أو المنتهية الصلاحية يعد استعمالاً غير مشروع لا يتوجب على الحامل القيام به وان كان له الحق في استعمال البطاقة لكن بالوجهة المقبولة والمنصوص عليها في العقد، وبخلافه يكون الحامل قد تعسف في استعمال حقهوسيتركز بحثنا على بيان تعريف بطاقة الائتمان ثم الصور المتمثلة في تعسف حامل بطاقة الائتمان المصرفية في استعمال حقه في السحب من أجهزة الصراف الآلي والوفاء للتجار بالحصول على السلع والخدمات واستخدامه لبطاقته الملغاة أو المنتهية الصلاحية. إذ سوف يتم الإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بعمل الحامل للبطاقة المصرفية كالتكييف القانوني لتلك الأفعال ومدى تحقق المسئولية المدنية من عدمها وغير ذلك.