الحماية الجزائية الموضوعية للعقود الحكومية

Abstract

The contract in itself cannot be a source of criminalization and punishment, but the penal legislator may
estimate the danger of breaching some contracts concluded by the administration in view of the negative
effects that result on the administration itself and on the citizens who benefit from the service or commodity
that is the subject of the contract. The principle is that the government contract is subject to the general rules
that regulate contracting affairs. Accordingly, the administration may not consider certain acts as crimes,
regardless of the gravity of the violation committed by its contracting party. The Penal Code is unique in that
it has quite a few penal texts that include defining the types of crimes related to government contracts
concluded by government entities, whether these texts are in the Penal Code or in private
laws.

إن العقد في ذاته ال يمكن أن يكون مصد ار خطورة اإلخالل ببعض العقود التي تبرمها ً للتجريم والعقاب، غير أن المشرع الج ازئي قد يقدر
اإلدارة بالنظر لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على اإلدارة نفسها وعلى المواطنين المستفيدين من الخدمة أو السلعة موضوع العقد.
على ذلك ال يجوز لإلدارة أن تع
ً
واألصل هو خضوع العقد الحكومي للقواعد العامة التي تنظم شؤون التعاقد، بناء د أفعاالً ما ج ارئم مهما
كانت جسامة المخالفة التي يرتكبها المتعاقد معها. والقانون الج ازئي ينفرد بعدد غير قليل من النصوص الج ازئية التي تتضمن تحديد صور
الج ارئم المرتبطة بالعقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية سواء كانت هذه النصوص في قانون العقوبات او في القوانين
الخاصة.