الحماية الدستورية من المؤثرات العقلية

الملخص

إن انتشار المؤثرات العقلية يشكل تحدي خطير للدولة كونها ظاهرة أخذت أبعاد مختلفة اقتصادية وصحية وأمنية وأخلاقية لا يتعلق بدولة واحدة بالذات بل شملت الدول كافة ، وبالتالي فإن الدول لا تتمكن وحدها في التصدي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والحد من انتشارها وللآليات القانونية الدولية الدور الفاعل الذي استمدت منها معظم الدول تشريعاتها لمواجهة جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق الوسائل الرقابية والوقائية والعلاجية لتجفيف منابعها ومعاقبة مرتكبيها ومتعاطيها والمتاجرين بها وبأقسى العقوبات، واتفاقاً مع ذلك فإن جريمة تعاطي المخدرات لم تعد مشكلة فردية بل أصبحت جريمة دولية عابرة للحدود الوطنية مما يتوجب على المجتمع الدولي ترسيخ قواعد قانونية في النطاق الوطني والإقليمي والدولي وتكثيف التعاون الدولي وفي المجالات كافة لمكافحتها وإيقاف انتشارها وبشتى الوسائل القانونية.