عدم الاختصاص الإيجابي والسلبي في سن القوانين

lack of positive and passive jurisdiction in enacting laws

Abstract

إن صحة سن القوانين الصادرة من السلطة التشريعية تقتضي التحقق من مدى التزامالمشرع بالقواعد التي حددها الدستور، وتقوم المحكمة الدستورية بشكل عام بالرقابةعلى دستورية القوانين، في كل ما يتعلق بالأركان الواجب اتباعها من قِبَل المشرع فيعملية تشريع القوانين، وأول هذه الأركان هو ركن الاختصاص، حيث إن عدم التزامالمشرع بقواعد الاختصاص، يشكل عيباً يسمى بعيب عدم الاختصاص، والذي يتخذصورتان لا ثالث لهما، فالصورة الأولى: هي عدم الاختصاص الإيجابي، وتظهر من خلالتعدي البرلمان على اختصاصات سلطة أخرى، الأمر الذي يعني هدم لأهم مبدأ منمبادئ القانون الدستوري، هو مبدأ الفصل بين السلطات، أما الصورة الثانية: فهي عدمالاختصاص السلبي، والتي مقتضاها عدم ممارسة البرلمان لاختصاصاته التي حددهاالدستور له، الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء السلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد،وهذا الأمر لا يقع إلا في الدول ذات الدساتير الجامدة، التي تقضي بوجود إجراءاتخاصة لتعديل الدساتير، تختلف من حيث قوتها وشدتها عن تلك الإجراءات المتطلبةفي تعديل الدساتير المرنة.

The validity of the promulgation of laws passed by the legislature
requires the verification of the compliance of the legislator with the
rules established by the Constitution since the Constitutional Court
generally supervises over the constitutionality of laws in all matters
relating to the elements to be followed by the legislator in the process
of promulgation of laws. For the first element, it is the element of
jurisdiction since the failure of the legislator to comply with the rules
of jurisdiction represents a flaw called a non-jurisdiction flaw, which
takes two forms that are not third: the first form is the lack of positive
jurisdiction which is demonstrated by the encroachment of Parliament
upon the jurisdictions of another authority; that means a demolition
of the most important principle of constitutional law, the principle
of separation of authorities. For the second form, it is the lack of
passive jurisdiction according to which Parliament will not exercise its
jurisdictions established by the Constitution, thus adversely affecting
the performance of public authorities and the rights and freedoms of
individuals; this matter only happens in States with rigid constitutions
which require special procedures for amending constitutions; these
procedures differ in their strength and severity from those which are
required to amend flexible constitutions.