المصلحة المحمية الخاصة

Abstract

In general, the criminal law aims to protect the interests in accordance
with the criminal policy that it follows, which is a reflection of the values
and ideas prevailing in society. The interests protected under the law are
categorized into either public; aimed at protecting society, or private;
aimed at protecting the private interests of individuals. Accordingly,
the protected interest forms the subject of criminalization and is the
basis on which the legislator relies in the formation of the crime. The
private protected interest is those claims and desires directly related
to the individual life, which are aimed at satisfying special needs. These
needs are protected by the criminal legislator who provides legal
protection via criminalization and punishment provisions. The private
protected interest plays an important role both in the criminal policy
followed by the legislator by selecting these interests and indicating
their importance and the role in the provisions of the general section
of the Penal Code as well as in the criminalization and punishment
provisions in the special section.

القانون الجنائي يهدف بشكل عام الى حماية المصالح وفقاً للسياسة الجنائية التي يتبعها والتي تعد انعكاساً للقيم والافكار السائدة في المجتمع، وتختلف المصالح المحمية في القانون فيما اذا كانت عامة تهدف الى حماية المجتمع او خاصة تهدف الى حماية مصالح الافراد الخاصة، عليه فأن المصلحة المحمية هي محل التجريم وهي الاساس الذي يقوم عليه المشرع في بنيان تكوين الجريمة، والمصلحة المحمية الخاصة هي تلك المطالبات والرغبات المتصلة اتصالاً مباشراً بالحياة الفردية والتي تستهدف الى اشباع حاجات خاصة يوفر لها المشرع الجنائي حماية قانونية من خلال نصوص التجريم والعقاب. والمصلحة المحمية الخاصة تلعب دوراً مهماً سواء في السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع من خلال انتقاء هذه المصالح وبيان اهميتها ودورها في احكام القسم العام في قانون العقوبات وكذلك في نصوص التجريم والعقاب في القسم الخاص.