المسؤولیة الجنائیة الدولية عن تجارة األسلحة في اإلتفاقیات الدولية

Abstract

Abstract ,ones prohibited especially, arms in trade international of issue The the confused that issues the of one become has, prohibited tionallyinterna not are that weapons by replaced is it if even, trade illegal or reducing and, economy war the reviving for way the paved and, world considered is it, Rather. world the in stability and peace of years the have agreements legal and contractual of set; accordinly, ternationalsin. security and peace threaten that issues serious most the of one for responsibility international of framework the within, law by ishablepun perpetrator the make to and, trade this regulate to signed been internationally not or, prohibited originally was that trade arms the This; Accordingly. means and ways illegal in traded but, prohibited represented, methodology scientific solid a with problematic demicallyaca considered are that questions of number a answer to came studyresponsibilit

اتـت مسـألة التجـارة الدوليـة لألسـلحة والسـيام املحرمـة منهـا، أو التجـارة غـر املرشوعـة
ً حتـى وإن كان حملهـا األسـلحة غـر املحرمـة دوليـا، مـن املسـائل التـي أربكـت العـامل،
وفسـحت املجـال إلنعـاش اقتصـاد احلـرب، وتقليـص سـنوات السـام واالسـتقرار يف
العـامل، بـل تعتـر مـن اخطـر القضايـا التـي هتـدد السـلم واالمـن الدوليـن، وعيل؛ فقد تم تقد
جمموعـة مـن االتفاقـات العقديـة والشـارعة، لتنظيـم تلـك التجـارة، وجعـل مرتكبهـا حتـت
طائلـة القانـون، يف إطـار املسـؤولة الدوليـة عـن جتـارة األسـلحة املحرمـة منهـا أصـا،ً أم
ً غـر املحرمـة دوليـا، ولكـن االجتـار هبـا بالطـرق والوسـائل غـر املرشوعـة. وعليـه؛ جـاءت
هـذه الدراسـة لتجيـب عـى مجلـة مـن االسـئلة التـي تعتإشـكالية إكاديميـة بمنهجيـة علميـة
رصينـة، متمثلـة بـ هـي االثـار املرتتبـة عـى املسـؤولة اجلنائـة الدوليـة عـن جتـارة الدوليـة
لألسـلحة؟ مسـتنتجة أن هنالـك جمموعـة مـن مصـادر للمسـؤولة اجلنائـة الدوليـة يف زمـن
احلـرب وزمـن السـام كالقانـون الـدويل اإلنسـاين واملعاهـدات الدوليـة الثنائيـة والشـارعة،
والقـرارات القضائيـة أو السـوابق القضائيـة. وأن عـى الدولـة إلتـزام قانـوين تتمثـل يف إختـاذ
مـا يلـزم مـن التدابـر امتنـع التجـارة غـر القانونيـة بالسـلحة، بـأي شـكل مـن االشـكال وهـي
ً مـن مسـؤولياهتا، وجيـب عليهـا إثبـات مقاضـاة املذنبـن، تعزيـزا للتقييـد بنصـوص معاهـدة
جتـارة األسـلحة وإنفاذهـا بصـورة فعالـة ومشـكة. كذلـك يعتـر التعويـض النتيجـة
الوحيـدة للمسـؤولة اجلنائـة الدوليـة والتـي يمكـن أن يلـزم املجتمـع الـدويل وفـق القواعـد
الدوليـة املعـرة عـن االلتزامـات املتبادلـة بـن الـدول بالعمـل املخالـف للقانـون.