انهاء الخصومة في عقد التأمين الالكتروني

Abstract

يعتبر عقد التأمين الالكتروني من المتغيرات العالمية التي فرضتها ثورة التقدم التكنولوجي حيث أصبحت أحد دعائم الاقتصاد العالمي، إذ تقر معظم الأنظمة القانونية مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم، وذلك بإدراج شرط في العقد يحدد فيه الأطراف القانون الواجب تطبيقه على العقد المبرم بينهما، والمسمى بشرط الاختصاص التشريعي، والتعبير عن الإرادة يكون صريحا إذا كشف المتعاقد عن هذه الإرادة. وإذا لم يتفق الأطراف في عقود التأمين الالكترونية التي تتم عبر الشبكة الإلكترونية صراحة على اختيار القانون الذي يحكم عقدهم فعلي القاضي المختص أن يجتهد حتى يصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وذلك بالنظر إلى ما كان يقصده المتعاقدان، فهنا إرادة القاضي، وليس إرادة المتعاقدين. وهنا يقوم القاضي بتعيين القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية، إما بإسناد تلك الرابطة لضوابط جامدة أي الإسناد الجامد ، أو بإسنادها لضوابط مرنة تستمد من الطبيعة الذاتية للعقد يمكن القول أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة عبر الانترنت صعبة التحديد بسبب صعوبة تحديد كل الجوانب القانونية للعقد الالكتروني ، وكذلك من حيث تحديد المحكمة المختصة بأنهاء هذه الخصومة سواء عن طريق التقاضي او عن طريق الوسائل البديلة للتقاضي . الكلمات المفتاحية: عقد التأمين الالكتروني، الخصومة، القانون