الوسائل القانونية للسلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد الإداري

The Legal Means of The Legislative Authority Towards the Executive Authority to Combat Administrative Corruption

Abstract

         لعل من متطلبات تطبيق نظام ديمقراطي حي وفعال داخل البلاد هو ان يتضمن الدستور الداخلي المبادئ الأساسية للفصل بين سلطات الدولة، ولعل أبرزها السلطتين التشريعية والتنفيذية وان يكون لكل سلطة مهام واعمال تكلف بها قانونا في مواجهة السلطة الأخرى، وان يتحمل أعضاء تلك السلطات المسؤولية القانونية في حال لو تحققت اعمال الفساد او مخالفات قانونية جراء الاعمال التي يقومون بها.

         وفي اطار مكافحة الفساد الإداري تمتلك السلطة التشريعية وسائل قانونية تواجه بها سلوكيات الفساد التي قد يرتكبها رئيس او أعضاء السلطة التنفيذية ، وان تلك الوسائل القانونية المتمثلة بالسؤال البرلماني والتحقيق والاستجواب وما تؤول اليه تلك الوسائل ، قد تضمنت بنصوص دستورية وقوانين داخلية باعتبارها وسائل قانونية لمساءلة رئيس او أعضاء الحكومة ، وان المشكلة من بحثتنا هو الوقوف على ما مدى إمكانية تلك الوسائل للحد من الفساد الإداري للحكومة ودور السلطة التشريعية في فرض تلك الوسائل ، واي الوسائل اقوى في مساءلة رئيس او أعضاء الحكومة و مدى تطبيقها دون قيد او شرط على السلطة التشريعية .

         وان إثارة مشكلة البحث هو للوقوف على هدف في مدى أحقية السلطة التشريعية في امتلاك الوسائل الرقابية على السلطة التنفيذية ومدى تطبيقها للحد من الفساد الإداري والمخالفات القانونية ومدى تطبيق تلك السلطات على ارض الواقع ومدى تفعيلها كالسؤال والاستجواب والتحقيق ومن ثم سحب الثقة ، من اجل الاحتكام بالدستور والقوانين وتحقيق المصالح العامة لا سيما وان الحد من الفساد الإداري يؤدي الى تقدم وازدهار البلاد وتحقيق مستوى عالي من التنمية والتطور في شتى مجالات الحياة كما ويحقق التطبيق القانوني السليم لمبدأ المشروعية في الاحتكام بالدستور والنصوص القانونية وعدم مخالفتها ، وبالتالي فأننا تناولنا تلك الوسائل التي تمتلكها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية في اطار مكافحة الفساد الإداري وعلى مبحثين ، ونجد ان التوافقات السياسية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة قد تقف عائق تجاه مسائلة الحكومة او احد أعضائها ولا بد من اتخاذ موقف حازم من قبل السلطة التشريعية في تفعيل تلك الوسائل القانونية بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية السياسية والحزبية .

Perhaps one of the requirements for the application of a living and effective democratic system within the country is that the internal constitution includes the basic principles of separating the state authorities, and perhaps the most prominent of which is the legislative and executive authorities and that every authority has tasks and actions that cost them legally in the face of the other authority, and that members of these authorities bear legal responsibility in the event that corruption or legal violations are achieved due to the actions they carry out.

Within the framework of combating administrative corruption, the legislative authority possesses legal means in which corruption behaviors may be committed by the president or members of the executive, and that these legal means of the parliamentary question, investigation and interrogation and what these means lead to, have included constitutional texts and internal laws as legal means to account the president or members of the government, and that the problem of our research is to stand on what the possibility of these means to reduce corruption the administrative of the government and the role of the legislative authority in imposing these means, and which means are stronger in holding the president or members of the government and the extent of its application without restriction or condition to the legislative authority.

And the excitement of the research problem is to determine a goal in the extent of the legislative authority in possessing the control means to the executive authority and the extent of its application to reduce administrative corruption and legal violations, the extent of the application of these powers on the ground and the extent of its activation such as question, interrogation and investigation and then withdrawing confidence, in order to resort to the constitution and laws and achieve public interests, especially since the limit of administrative corruption leads to the progress and prosperity of the country and achieve a high level of development and achieve a high level of development

And development in various areas of life, as well as the proper legal application of the principle of legitimacy in resorting to the constitution and legal texts and not violating it, and therefore we dealt with those means that the legislative authority possesses in the face of the executive authority within the framework of combating administrative corruption and on two topics, and we find that political consensus between the parties participating in the government may stand an obstacle towards the government's accountability or one of its members, and a firm position must be taken by the authority legislative in activating these legal means away from the political and partisan and partisan favoritism.